وحید عزیزی، مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۹ دی در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا از ممنوع‌الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های کشور خبر داد.

عزیزی بدون اشاره به نام این بانک با بیان اینکه «یکی از بانک‌های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده» اعلام کرد از طریق دادستانی انتظامی با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، این افراد تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج شده‌اند.

بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج از کشور بدهکاران مالیاتی با میزان بدهی بالاتر از ده میلیون ریال، جلوگیری کند.

این مقام سازمان امور مالیاتی با یادآوری اختیارات قانونی سازمان خود از‌جمله مفاد تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سایر اختیارات قانونی برای دسترسی به اطلاعات فعالیت اقتصادی، به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز هشدار داد که تا پایان بهمن‌ماه برای ارائه اطلاعات فرصت دارند.

او با تصریح این موضوع که هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی در ایران رسیده است، افزود: «در صورت ارائه‌نشدن اطلاعات صحیح در زمان مشخص‌شده متخلفان متضامنا در میزان فرار مالیاتی احتمالی مسئول هستند.»

این نخستین‌بار طی ماه‌های گذشته است که سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مشخص مدیران یک بانک یا نهاد اقتصادی حقوقی را به‌دلیل همکاری‌نکردن در ارائه اطلاعات مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

سازمان شفافیت بین‌الملل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی از وضع شفافیت مالی و فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، رتبه جمهوری اسلامی ایران را در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۷ قرار داد.

در این رتبه‌بندی که «شاخص احساس فساد» برای کشورهای مختلف را تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان فساد با کشورهای لبنان، نیجریه، موزامبیک و ماداگاسکار هم‌رده است.

خردادماه امسال با وجود تکذیب برخی مدیران بانک مرکزی، رسانه‌ها در ایران فهرست وام‌های پرداختی بانک‌ها و تعدادی از موسسات مالی به مدیران را منتشر کردند که در میان آن‌ها بیشترین میزان تسهیلات در یکی از بانک‌ها به ۶۰ درصد از کارکنان آن پرداخت شده بود.

نامشخص بودن نحوه پرداخت، نرخ غیر‌معمول بهره، زمان‌بندی طولانی باز‌پرداخت و دسترسی آسان به منابع با سود پایین مشخصه تسهیلات پرداخت شده در این بانک بود.

در حالی این اطلاعات اعلام شد که طبق اخبار منتشر‌شده بخش مهمی از بانک‌های عامل در ایران حاضر نشدند اطلاعات وام‌ها و تسهیلات پرداختی خود را منتشر کنند.

همچنین آذرماه امسال گزارش‌ها مبنی بر ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی ایران خبرساز شد. این موسسه با وجود بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی به یک بانک دولتی منتقل شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای بدون اشاره به محل تامین ناترازی این مجموعه اعلام کرد که موسسه مالی و اعتباری نور با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی در بانک ملی ایران ادغام شده است.

کارشناسان اقتصادی پس از اعلام این خبر تاکید کردند که این اقدام در جهت جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری پول خود و جلوگیری از اتفاقی مشابه دی‌ماه ۱۳۹۶ و تبدیل آن به یک بحران اجتماعی انجام شده است.

این در حالی است که این ادغام، بدهی جدیدی را برای بانک ملی و سهام‌داران آن ایجاد کرده است که باید از جیب مردم پرداخت شود و خود را با اضافه شدن به رقم مانده نقدینگی تا پایان سال نشان خواهد داد.

به این ترتیب طی سال ۱۴۰۲ این سومین بار است که اخبار مربوط به فساد در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران، به تیتر یک رسانه‌ها بدل می‌شود و مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.

فساد بانکی در جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه گذشته یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی، تورم و مشکلات عدیده اقتصادی بوده است.